به نقل از «فرارو»

پینگ‌پونگ در میز بودجه

تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۷۵۶۶۵

اخیرا اظهارات پینگ‌پنگی درباره کسری بودجه و نحوه پوشش آن میان داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و عبدالناصر همتی، رئیس کل پیشین بانک‌مرکزی صورت گرفته است. هرچند این اختلاف‌نظر‌ها موضوع جدیدی نیست، اما باید توجه کرد که کسری بودجه ساختاری در ایران مربوط به یک دوره خاص نیست و عارضه همیشگی بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش دنیای اقتصاد، طی روز‌های گذشته، پس از اینکه منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، از کسری ۳۰ درصدی منابع بودجه در ۷ ماهه ابتدایی سال خبر داد، عبدالناصر همتی در اظهاراتی، برداشت سنگین بانک‌ها از بانک مرکزی و در نتیجه رشد بی‌سابقه پایه پولی را با این کسری مرتبط دانست. داوود منظور در واکنش به صحبت‌های همتی تاکید کرد که عدم‌تحقق منابع بودجه امری طبیعی است، اما سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی در زمان ریاست همتی مصداق بیشتری داشته است. این اولین بار نیست که مسوولان دولت فعلی و قبلی به انتقاد از عملکرد یکدیگر پرداخته‌اند.

با‌این‌حال به نظر می‌رسد در شرایط فعلی پرداختن به اهمیت معضل کسری بودجه در اقتصاد ایران و تلاش برای رفع آن، جای خود را به طرح اختلاف میان دولت‌ها و پیدا کردن مقصر داده است. این در حالی است که عدم‌تناسب هزینه‌ها و درآمد‌ها در بودجه در تمامی دولت‌ها به یک روال تبدیل شده است و نمی‌توان آن را تنها به یک دولت منحصر دانست.

ماجرا از کجا شروع شد؟

هفته گذشته داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در اظهاراتی از کسری ۳۰ درصدی بودجه دولت در ۷ ماهه ابتدایی سال خبر داد؛ موضوعی که پیش از این نیز برخی گزارش‌های کارشناسی آن را تایید کرده بودند. پس از آن منظور در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به خبرنگاران در رابطه با دلیل این کسری بودجه، تاکید کرد که بیش‌برآوردی قیمت نفت در مجلس دلیل اصلی ناترازی بودجه در مدت مذکور است.

به دنبال انتشار این اظهارات از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه، عبدالناصر همتی رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی، در صفحه رسمی خود به آن واکنش نشان داد. او با اشاره به سلطه مالی به عنوان یکی از مشکلات اقتصاد ایران، تاکید کرد که دولت‌ها یا به عبارتی حکمرانی اقتصادی در کشور عادت کرده اند که خرج آن‌ها بیشتر از دخل باشد و این یعنی کشور با خلق نقدینگی اداره می‌شود.

به گفته همتی، براساس آخرین آمار بانک مرکزی، رشد پایه پولی منتهی به مردادماه، ۴۱ درصد بوده که به معنی چاپ ۲۸۰ هزار میلیارد تومان پول طی یک سال گذشته است. به عبارتی ماهانه ۲۳ هزار میلیارد تومان پول منتشر شده است.

او در ادامه تاکید کرد که تایید عدم‌تحقق ۳۰درصد از درآمد‌های بودجه دولت در ۷ماهه ابتدایی سال توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه، با برداشت سنگین بانک‌ها از بانک مرکزی و در نتیجه رشد بی‌سابقه پایه پولی مطابقت دارد. به گفته او، سلطه مالی دولت بر سیاست‌های پولی عملا دست بانک مرکزی را برای کنترل تورم بسته است.

اظهارات همتی، واکنش منظور، رئیس سازمان و برنامه و بودجه، را به دنبال داشت. منظور در صفحه شخصی خود با اشاره به صحبت‌های همتی، عدم‌تحقق کامل منابع عمومی در بودجه‌های سنواتی را امری کاملا عادی دانست و تاکید کرد این موضوع در سال جاری با مکانیزم تخصیص مدیریت شده است. همچنین منظور خطاب به همتی نوشت که بر اساس آمار سال‌های قبل، سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی در دوران تصدی همتی کاملا مصداق داشته است. همتی نیز بار دیگر با خطاب قرار دادن منظور، با تاکید بر اینکه از نظر او سلطه مالی کژرفتاری همه دولت‌هاست، از عملکرد پولی و مالی دولت سیزدهم به دلیل رشد شدید بدهی دولت به بانک‌ها، مانده بیش از ۵۰۰هزار میلیارد تومان برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و چاپ ۲۸۰هزار میلیارد تومانی پول در طی یک سال انتقاد کرد.

راستی‌آزمایی آماری

کسری بودجه ۳۰ درصدی در ۷ ماهه ابتدایی سال در حالی از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح شد که مرکز پژوهش‎‌های مجلس نیز در گزارشی از عملکرد مالی ۴ ماهه دولت، از کسری حدود ۳۷ درصدی منابع در مدت مذکور خبر داده بود. بر اساس این گزارش پژوهشی پیش‌بینی شده است که تا پایان سال کسری بودجه به ۳۸۰ هزار میلیارد تومان و معادل ۲۰ درصد کل منابع بودجه برسد.

نکته مهم این است که در شرایطی که تنها کمتر از نیمی از درآمد‌های نفتی مصوب طی ۴ ماهه گذشته محقق شده است و عملکرد دولت در فروش اوراق نیز چندان مطلوب نبوده، آیا این کسری از محل استقراض مستقیم یا غیرمستقیم تامین خواهد شد؟

با‌این‌حال رئیس سازمان برنامه و بودجه در اظهاراتی تاکید کرده است که دولت به هیچ عنوان امکان و قصد استقراض از بانک مرکزی را ندارد. البته او یادآور شده است که اختیارات قانونی در این زمینه وجود دارد و دولت می‌تواند از سپرده‌های شرکت‌های دولتی استفاده کند که البته حداکثر تا دو ماه بعد از استفاده باید آن‌ها را بازگرداند. گزارش مرکز پژوهش‎های مجلس در این رابطه نشان می‌دهد که طی ۴ ماهه ابتدایی سال جاری، دولت ۲۵ هزار میلیارد تومان از محل سپرده‌های شرکت‌های دولتی یا همان حساب سپرده وجوه استفاده کرده است. اما منابع اضافی‌ای که دولت در این مدت استفاده کرده به همین محدود نمی‌‎شود. براساس این گزارش، حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی و ۷۵ هزار میلیارد تومان هم از منابع تنخواه‌گردان بانک مرکزی استفاده شده است. مورد دوم برای تامین منابع تبصره ۱۴ یا هدفمندسازی یارانه‌ها بوده است؛ بنابراین دولت تنها در ۴ ماهه ابتدایی سال نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از منابعی غیر از منابع مندرج در بودجه استفاده کرده است.

ضرورت رفع ناترازی

اختلافات میان مسوولان دولت فعلی و قبلی موضوع تازه‌ای نیست و بار‌ها اتفاق افتاده است. اما نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که معضل کسری بودجه در اقتصاد ایران محدود به یک یا دو سال گذشته نبوده و سابقه طولانی‌تری داد. عدم‌تناسب دخل و خرج دولت به دنبال تکیه بر درآمد‌های نفتی و بیش‌برآوردی درآمد‌های حاصل از آن در کنار تعریف هزینه‌ها بدون توجه به منابع، همواره اقتصاد کشور را با ناترازی رو‌به‌رو کرده که مدیریت آن در نهایت منجر به پولی‌سازی کسری بودجه و شعله‌ورتر شدن آتش تورم شده است؛ بنابراین آنچه باید به عنوان یک اولویت در دستورکار سیاستگذار قرار گیرد، رفع این ناترازی است؛ در غیر این صورت ادامه دعوا‌های فعلی نه تنها بهبودی در شرایط ایجاد نخواهد کرد، چه بسا آن را تشدید نیز خواهد کرد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: کسری بودجه بانک مرکزی سازمان برنامه و بودجه قیمت طلا و ارز قیمت موبایل رئیس سازمان برنامه و بودجه هزار میلیارد تومان ماهه ابتدایی سال بانک مرکزی کسری بودجه مالی دولت سلطه مالی درآمد ها بانک ها دولت ها ۴ ماهه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۷۵۶۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضربه سنگین خودروهای بی‌کیفیت تولید داخل به تشدید ناترازی بنزینی و کسری بودجه ارزی کشور

سید علی مرتضوی کارشناس انرژی در رابطه با خسارت سنگین خودروسازی انحصاری به صنعت انرژی کشور و تحمیل ناترازی انرژی بر کشور اظهار کرد: آمارهای ارائه شده از سوی ستاد نوسازی سازمان حمل و نقل کشور، تصویری تلخ از وضعیت خودروسازی ایران ترسیم می کند. با تردد بیش از 35 میلیون خودرو، توجه به اینکه 37 درصد از این خودروها در گروه فرسوده قرار می گیرند، نگران کننده است. این خودروهای فرسوده نه تنها به دلیل افزایش آلاینده ها برای محیط زیست مضر هستند، بلکه به میزان قابل توجهی در مصرف سوخت نیز کمک می کنند. ارقام سرسام آور مصرف روزانه 46 میلیون لیتر بنزین و 17.5 میلیون لیتر گازوئیل توسط خودروهای فرسوده نیاز مبرم به مداخله در صنعت خودروسازی کشور را نشان می دهد.

وی گفت: پیامدهای این مصرف ناپایدار وخیم است. خسارات وارده به صنعت خودروسازی کشور صرفاً از استفاده از خودروهای فرسوده بالغ بر 9 میلیارد دلار است. این یک بار اقتصادی قابل توجه است که کشور نمی تواند از آن چشم پوشی کند. علاوه بر این، کیفیت پایین تولید خودرو در ایران با افزایش مصرف بنزین، بسیار فراتر از سطح مورد انتظار مرتبط است. با پیش بینی مصرف 60 میلیون لیتری در روز، واقعیت کنونی بیش از 130 میلیون لیتر در روز نشان دهنده مشکلی جدی است که نیاز به رسیدگی فوری دارد.

وی ادامه داد: همچنین کیفیت نامناسب تولید خودروهای داخلی پیامدهای گسترده ای فراتر از مصرف سوخت دارد. همچنین به مشکلات کمبود انرژی کمک کرده و واردات بنزین به میزان 4 میلیارد دلار در سال آینده را ضروری کرده است. این موضوع نه تنها بودجه کشور را تحت فشار قرار می دهد، بلکه سیاست ها و عملکردهای نادرست در صنعت خودروسازی داخلی را نیز برجسته می کند.

 کمبود بنزین در سال های آینده تهدیدی جدی برای اقتصاد 

وی گفت: بازار انحصاری در صنعت خودروی ایران نقش بسزایی در تشدید این مسائل داشته و فضای غیررقابتی ایجاد کرده است که باعث شده تا محصولات زیر مجموعه بر بازار مسلط شوند. پیامدهای این وضعیت فراتر از ضررهای اقتصادی است. کمبود انرژی و افزایش واردات بنزین، پیشرفت کشور را به خطر می اندازد و درآمد نفتی آن را تضعیف می کند. پتانسیل کمبود بنزین در سال های آینده تهدیدی جدی برای اقتصاد ایران و ثبات کلی آن است. نیاز به اصلاحات فوری در صنعت خودرو را نمی توان نادیده گرفت، زیرا عدم رسیدگی به این مسائل پیامدهای گسترده ای برای کل کشور خواهد داشت.

این کارشناس انرژی به لزوم تنوع بخشیدن به سبد سوختی اشاره کرد و گفت: برای رسیدگی موثر به این چالش ها، یک رویکرد چند وجهی مورد نیاز است. اولاً، باید تلاشی هماهنگ برای جایگزینی خودروهای فرسوده با مدل‌های استاندارد و کم‌مصرف‌تر صورت گیرد. این نه تنها مصرف سوخت را کاهش می دهد، بلکه باعث صرفه جویی قابل توجهی در روز می شود. علاوه بر این، باید با تمرکز بر سوخت های جایگزین مانند CNG یا گاز مایع (LPG) به عنوان جایگزین بنزین، می توان وابستگی به بنزین سنتی را کاهش داد و استفاده از منابع انرژی پاک تر و پایدارتر را ترویج کرد. انتقال به سمت خودروهای دوگانه سوز که از CNG یا LPG در کنار بنزین سنتی استفاده می کنند، می تواند به طور قابل توجهی مصرف سوخت کلی وسایل نقلیه را کاهش دهد و به ترکیب انرژی متعادل تر در بخش حمل و نقل کمک کند.

مصرف بنزین کشور به 130 میلیون لیتر در روز رسیده است

وی گفت: وضعیت صنعت خودروی ایران چالش مهمی است که نیاز به اقدام فوری دارد. مصرف ناپایدار سوخت در کنار کیفیت پایین تولید خودروهای داخلی، پیامدهای گسترده ای دارد که نمی توان آن را نادیده گرفت. کیفیت پایین تولید خودروهای ایران، سبب افزایش مصرف بنزین شده است به نحوی که باید مصرف کشور حدود ۶۰ میلیون لیتر در روز باشد ولی متاسفانه به دلیل کیفیت پایین خودروها به بیش از ۱۳۰ میلیون لیتر در روز رسیده است که این موضوع نیز خسارت بزرگی دیگری بر کشور زده است.

وی افزود: تعمیم مشکلات بی کیفیتی و بازار انحصاری در صنعت خودروی ایران، به ناترازی انرژی و در نتیجه واردات بنزین به میزان ۴ میلیارد دلار در سال آتی، سبب کسری بودجه دولت نیز شده است و مقصر اصلی این وضعیت صنعت انحصاری و غیررقابتی خودروسازی داخلی است که باید سریعا در این روند اصلاح شود وگرنه ناترازی بنزین در طی سال‌های آتی و تشدید واردات بنزین، کل درآمد نفتی کشور را نابود خواهد کرد.

زهرا طوسی